راستی‌آزمایی ادعای صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی/ تورم؛ دم خروس اظهارات خاندوزی
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۴۷۱۸
آفتاب‌‌نیوز :
اواخر هفته گذشته بود که احسان خاندوزی با حضور در آنتن صداوسیما، ادعای عجیبی پیرامون موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرد. وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۴۰۱ اولین سالی بود که دولت توانست خودش تمام وجوهات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها را مدیریت کند و سال گذشته یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نداشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ادعای خاندوزی در حالی مطرح شده که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، خلاف آن را ثابت می‌کند؛ به گواه آمار‌های رسمی، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۲.۱ درصدی را در این سال نشان می‌دهد. با این حال این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد رشد کرده بود.
از طرف دیگر، بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود که میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۶ درصد رشد کرده بود نیز در سال گذشته ۵۹ درصد افزایش یافته است.
تجارت‌نیوز برای بررسی ناهمخوانی ادعای وزیر اقتصاد و آمار‌های رسمی بانک مرکزی، با کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق به گفتگو پرداخت.
وام‌های تکلیفی چگونه باعث استقراض می‌شود؟
ندری در ابتدا به موضوع تسلط دولت روی بانک‌ها پرداخت و گفت: دولت حتی اگر مستقیم هم از بانک مرکزی استقراض نکرده باشد، با تسلطی که روی بانک‌ها دارد از منابع آنها استفاده می‌کند. بخشی از این استفاده که همان تسهیلات تکلیفی است نیز بسیار آشکار است. دولت زمانی می‌تواند بگوید به منابع سیستم بانکی وابستگی ندارد که بتواند تسهیلات تکلیفی را حذف کند. این تسهیلات که در تبصره‌های بودجه وجود دارند، نشان‌دهنده این هستند که نظام مالی به‌صورت آشکار وابسته به منابع بانک‌هاست. ریسک نکول این تسهیلات تکلیفی در کنار نرخ‌های دستوری آنها، احتمال اینکه بانک‌ها از ناحیه پرداخت این تسهیلات با ضرر و زیان مواجه شوند را بالا می‌برد و به طبع، این مشکلات باید از یک محل رفع شوند، وگرنه بانک‌ها نمی‌توانند از عهده تعهدات خود به سپرده‌گذاران بر بیایند؛ آن محل نیز عمدتا بانک مرکزی است.
بودجه‌ریزی دولت وابسته به منابع پولی است
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: حتی اگر آقای خاندوزی ادعا کند که دولت به‌طور مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده (که البته این ادعا هم بعید به نظر می‌رسد)، تورم بالایی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم، دم خروسی است که نشان می‌دهد بودجه‌ریزی دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به منابع پولی است و پولی‌شدن هزینه‌های دولت در اقتصاد به‌صورت مزمن و درونزا اتفاق می‌افتد.
وی همچنین تاکید کرد: نشانه‌های مثل نرخ رشد نقدینگی و تورم بالا، حاکی از آن هستند که در سیستم مالی دولت مشکلاتی وجود دارد. حال ممکن است آقای خاندوزی به دلایل سیاسی این موضوع را انکار کند و یا از آن مطلع نباشد. با این وجود، واضح است که تورم نزدیک ۵۰ درصد نمی‌تواند فقط به‌دلیل شوک‌های خارجی مثل جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالا‌های اساسی پایه باشد؛ این شوک‌ها در کشور‌های دیگر نیز وجود داشته، اما تورم خیلی بالایی ایجاد نکرده است.
ناکامی دولت در موضوع تورم
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه این گفتگو به تجارت‌نیوز گفت: نظر کارشناسان این است که ریشه مشکلات تورمی در نظام بودجه‌ریزی و نظام مالی دولت است؛ حال ممکن است که آقای خاندوزی، صورت قضیه را بپوشاند، اما دم خروس یا همان رشد بالای نقدینگی و تورم، مشخص است. نمی‌توان خیلی صریح و مستقیم اظهارات آقای خاندوزی را رد کنیم، اما به هر حال تعهدات دولت در اقتصاد ما در حال پولی شدن است و این اتفاق آثار و تبعات تورمی دارد. از روی تورم و رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، می‌توان گفت که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. آنچه که مهم است این است که دولت، سازمان برنامه و بانک مرکزی موفق شوند که مثل بقیه کشورها، تورم را به‌طور پایدار در سطحی پایین‌تر از ۱۰ درصد مهار کنند که البته تیم اقتصادی دولت در این هدف ناموفق بوده‌اند.
بانک مرکزی آمار‌ها را کتمان می‌کند
ندری در ادامه به موضوع اختلاف اظهارات وزیر اقتصاد با آمار‌های بانک مرکزی پراخت و در این باره تصریح کرد: ما در بخش گزارش‌های آماری خیلی ضعف داریم و بانک مرکزی همیشه خیلی قطره‌چکانی آمار‌ها را منتشر می‌کند. بانک مرکزی موظف است که در مورد رشد‌های این چنینی، توضیحاتی را ارائه دهد. بانک مرکزی آمار‌ها را کتمان می‌کند و آمار‌هایی که معمولا با تاخیر منتشر می‌شوند، توضیحی ندارند. وظیفه بانک مرکزی این است که درباره جهش‌های آماری توضیحات و تحلیل‌هایی را ارائه دهد، اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. متاسفانه انتشار آمار‌ها هیچ دستورالعمل مشخصی ندارد و فقط آقای خاندوزی، آقای فرزین و آقای منظور واقعیت‌ها را می‌دانند. ما فقط از روی قرائن و نشانه‌ها می‌توانیم ادعا‌های آنها را راستی‌آزمایی کنیم؛ بنابراین تورم بالایی که در اقتصاد ما وجود دارد، بهترین دلیلی است که می‌گوید نمی‌توان اظهارات آقای خاندوزی را پذیرفت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم بدهی های دولت آقای خاندوزی بانک مرکزی بدهی دولت سال ۱۴۰۱ آمار ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.
۲۲۰
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»